به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی پس از کسب رای اعتماد دوباره از ملت ایران، وظیفه سنگین‌تری را بر دوش خود احساس می‌کند؛ این رای اعتماد دوباره، بار سنگینی بر دوش روحانی و اعضای کابینه خواهد بود؛ چراکه بخش عظیمی از این بار، مطالبات کارگران است؛ کارگرانی که به همراه خانواده‌هایشان، بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
یکی از موضوعاتی که در جریان مناظره‌های تلویزیونی، نقطه اشتراک مناظره و بحث هر ۶ نامزد انتخاباتی بود، توجه به کارگران و کارمندان بود؛ کارگرانی که با جمعیت خود، قطعا در پیروزی رئیس جمهور منتخب تاثیرگذار بودند. اما همین کارگران، امروز از رئیس دولت دوازدهم انتظار رفع مشکلات ریشه‌ای خود را از هم اکنون دارند.
در این زمینه اولیاء علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به عنوان یکی از سه تشکل رسمی کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطالبات جامعه کارگری از رئیس‌جمهور منتخب گفت: قطعاً جامعه کارگری، بخش عظیمی از جمعیت جمهوری اسلامی ایران است که یکسری انتظارات را از دولت آقای روحانی دارند و انتظار می رود از هم اکنون، رئیس جمهور با جدیت این مطالبات و مشکلات کارگران را پیگیری کند.
وی، استرداد لایحه اصلاح قانون کار را یکی از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: در راستای تأمین نظر گروه های کارگری مبنی بر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار، ۱۱ اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی کارگر، رئیس‌جمهور وعده پس گرفتن این لایحه را به جامعه کارگری داد که خوشبختانه طبق شنیده‌های ما، این موضوع با موافقت هیأت دولت مواجه بوده است که انتظار داریم به زودی در جهت تحقق این انتظار، نامه رسمی دولت جهت بازپس‌گیری لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار به مجلس ارسال شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ساماندهی قراردادهای موقت کار را از دیگر مطالبات جامعه کارگر عنوان و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از کشورهای پیشرو و جزو ۵۰ کشور نخست الحاق سازمان جهانی کار (ILO) است و طبیعتاً باید توصیه‌ها و الزامات این سازمان برای ایران نیز صادق است.
این فعال کارگری ادامه داد: سال گذشته تعدادی از نمایندگان سازمان جهانی کار با حضور در ایران، معتقد بودند اگر فردی سه سال متوالی در واحدی شاغل باشد، طبیعت و ماهیت کار وی «دائم» تلقی می‌شود و باید با این گروه از کارگران و کارکنان قرارداد دائم منعقد شود؛ اما با این حال، متأسفانه شاغلان بسیاری با سوابق کاری بالای ۱۵ و حتی ۲۰ سال، با قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه فعالیت می‌کنند.
علی‌بیگی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، صاحبان مشاغل و کارفرمایان مجازند فقط با ۲۰ درصد از کل شاغلان خود قرارداد موقت بر اساس ضوابط منعقد کنند، گفت: انتظار جامعه کارگری از دولت دوازدهم این است که در ساماندهی قراردادهای کار تدبیر کند، چرا که متأسفانه در حال حاضر ۹۵ درصد قراردادهای کار «موقت» هستند؛ بنابراین جمع کثیری از شاغلان مشمول قانون کار فاقد امنیت شغلی هستند؛ لذا از دولت منتخب انتظار داریم توجه ویژه‌ای در این خصوص داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۷ قانون کار که به عنوان «روح قانون» از آن یاد می‌شود، صراحتاً به تعیین تکلیف قراردادهای موقت تأکید شده است، گفت: آنچه که به طور مشخص انتظار جامعه کارگری در خصوص ساماندهی قراردادهای کار خواهد بود، این است که در کاری که ماهیت مستمر و دائم دارد، با کارگران قرارداد دائم، در کاری که ماهیت فصلی دارد، قراردادهای فصلی و در مشاغلی که ماهیت معین و موقت دارند نیز قرارداد موقت منعقد شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به نگرانی برخی کارفرمایان در خصوص ممانعت از برخورد با کارگران در صورت انعقاد قراردادهای دائم اشاره کرد و گفت: با انعقاد قراردادهای دائم هیچ مانعی پیش‌روی کارفرمایان برای برخورد با کارگران وجود ندارد، چرا که در صورت تخلف کارگر، امکان بررسی موجود در کمیته انضباطی کارگروه مربوطه با حضور نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان وجود دارد و در صورت احراز تخلف، بر اساس ضوابط امکان اخراج کارگر نیز وجود خواهد داشت؛ بنابراین کارفرمایان از این حیث نباید نگرانی داشته باشد.
علی‌بیگی گفت: اگر کارگر قرارداد دائم داشته باشد، این موضوع منتج به افزایش انگیزه و وابستگی به کار خواهد شد؛ در عین حال منجر به افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید و خدمات می‌شود.
وی، افزایش سطح معیشت زندگی کارگران و کاهش فاصله تورم تا حداقل حقوق را سومین مطالبه مهم جامعه کارگری از رئیس دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: هر چند طی دو تا سه سال اخیر با تلاش‌های نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، حداقل دستمزد با توافق بین نمایندگان کارفرما و کارگر حاصل می‌شد، اما انتظار داریم در یک بازه زمانی چند ساله، این فاصله جبران و در یک مدت مشخص حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان کرد: به رغم انتظارات از دولت دوازدهم، اما طی دولت‌های گذشته متأسفانه به رغم توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی در تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، در یک اقدام عجیب از سوی مسئولان وقت وزارت کار، این مصوبه ابطال و اعلام می‌شد با دستور رئیس‌جمهور، حداقل دستمزد مصوب را با تصمیم یکجانبه دولت، کاهش دهند.
به هر روی، امروز کارگران به امید تدبیر دولت برای مطالبات روی زمین مانده خود هستند. مطالباتی که هم از دولت‌های گذشته و هم از دولت یازدهم، همچنان تحقق پیدا نکردند.
نظر شما